• أدوات :
• [أضف تعليق]
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

على مستوى الشكل:
ما هي قانونية هذا الإجراء (هل عرض على المجلس وصادق عليه؟ وهل وافقت عليه سلطات الوصاية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الصدد؟)
على مستوى الجوهر:
ما هي الحاجة التي أملت اقتناء 17 هاتفا (لجل أعضاء المجلس ولبعض موظفي الجماعة)؟ وما علاقة ذلك بخدمة مصلحة المواطنين؟
يحصل هذا في زمن شعارات الحكامة الجيدة والحكم الرشيد، إذ نجد من يبعثر المال العام في أمور تافهة إذا قورنت بما يجب عمله وإنجازه. وهنا أسوق مثلا واحدا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ويتعلق الأمر بالماء الشروب الذي يصل إلى الناس عبر أنابيب الجماعة، وثبت أنه غير صالح للشرب بتاتا. فهذه وحدها فضيحة مدوية يجب أن يتابع فيها رئيس الجماعة قضائيا، وتفتح الجهات المختصة فيه تحقيقا جديا. فالرئيس وحده يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يتسبب فيه هذا "الماء" على صحة ساكنة الجماعة. وبدل أن يسعى لإيجاد ماء صالح للشرب، ها هو يقتني الهواتف النقالة لزمرته وحاشيته طلبا لأصواتهم في الانتخابات المقبلة!!! وا سير شوف على من تضحك !!!

«الصمت حكمة» . هل يمكن أن يحدث كل هذا أمام عيون الجميع ويصمت الجميع؟ نعم ممكن، الدليل على أن هناك غيابا مطلقا للقانون، و اقتصاد الريع صارت له أجنحة ولا أحد يستطيع الإمساك به. في هذا الربروتاج تحدث البسطاء وفضّل الآخرون التزام الصمت. المسألة واضحة، فالفساد لا يمكن أن يفضح نفسه، تماما مثل الأفعى التي لا يمكنها أن تلدغ نفسها..

had l7adat khas smlalai howa li 9dam tfsisr had lw9i3a o amin sondo9

راه ماكين باس راه هدوك راه غير فلوس الجماعة سيادة الرئيس تبرع على اعضاء مجلسه الموقر والمقربين منه بهواتف نقالة من الطراز الرفيع من نوكيا وسمسونك
والجماعة تدفع الواجب الشهري للمجموعة المخلصة لسيادته ومواطن الجماعة فس امس
الحاجة الى قطرة ماء اومصباح الانارة اوطريق يشق في فجاج الاطلس العتيد لكن هذا
ليس خطا الريئس بل خطا من اعطى صوته لهذا الشخص الدي لو وقع بين يدي لجلدته
100جلدة لخيانته الامانة التي وضعت بين يديه من هدر المال العام واقول ربما
الامية هي التي دفعته للقيام بهذا العمل المشين ليرضي بطانة السوء والله اسلط عليك
السيد الميداوي راه كيداوي .

Vraiment, vous écrivez n'importe quoi!!!

ماهدا! هراء و استهتار و ضياع للمال العام. ما هو الهدف وراء اقتناء كل هده الهواتف هل لانهم لا يملكون هواتف او لان المال زاد ز ارتفع و لا توجد وسيلة لصرفه الا في الزكاة على المظفين و الموظفات بهواتف بماركات عالمية. هل تقدم مشروع تمتيع الموظفين بهواتف اخر موضة على مشاريع تهم المواطنين ام ان هدا المال حسب في دفتر التحملات على انه وجه به الى مشاريع